في مواجهة التضخم ، هل سيقوم البنك المركزي برفع نسبة احتياطي الودائع الإلزامية مرة أخرى؟

البنك المركزي المصري

فإن التضخم معدل حوالي 18.7٪. تباينت توقعات المصرفيين بشأن آلية مكافحة التضخم لدى البنك المركزي ، 

في شكل معدلات أعلى للإيداع والإقراض ، أو زيادة في نسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك ، والتي استخدمها البنك المركزي في اجتماعه قبل الأخير في 2018. الوقت ، 

الفائدة الثابتة. يرى الخبير المصري هاني العراقي أن الاقتصاد المصري تأثر بارتفاع الأسعار العالمية ، وهو ما أثر على التضخم في مصر ودفعه إلى مستوى قياسي لن يتوقف في الوقت الحالي ، مما يدعم اتجاه عدم استخدام الفائدة كعملة. سلاح حاد ضد التضخم ، خاصة أن الاجتماع الأخير لم ينجح ، والتضخم مستمر في الارتفاع.فيما قال محمد بدرة الخبير المصرفي، إن البنك المركزي يمتلك أدوات مُتنوعة لمواجهة التضخم متمثلة في آلية رفع الفائدة على الإيداع والإقراض أو آلية الاحتياطي الإلزامي، ولكل منهما طريقتها في مواجهة التضخم.

وأوضح بدرة في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن استخدم البنك المركزي لآلية الاحتياطي الإلزامي؛ يعنى أنه سيقوم بسحب سيولة كبيرة من البنوك، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الأموال، ومن ثم ستقوم البنوك بتمرير هذه التكلفة الى المودعين عن طريق رفع فوائد الإقراض.

ولفت إلى أن الاحتياطي الإلزامي، هو عبارة عن احتجاز جزء من أموال البنوك لدى البنك المركزي بدون فائدة، وهو ما يعني أن البنوك لن تستفيد من هذه الأموال، وهناك دول تم رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بها إلى 21%، كما أن الاحتياطي الإلزامي يُحتسب على ودائع البنوك قصيرة الأجل، وهي الأقل من 3 سنوات.

وأشار الخبير المصرفي، إلى أن السياسة النقدية هدفها سحب السيولة من السوق، لإحداث حالة من الانكماش، وتقليل الطلب عن العرض لخفض التضخم، إلا أن الحالة الحالية للاقتصاد المصري؛ سيكون الأفضل لها أن يتم استخدام ألية رفع الفائدة، نظرًا لأن المودعين يحصلون على فوائد بالسالب في ظل معدل تضخم وصل إلى 21.5%، في حين أن أعلى فائدة في مصر تُقدر بنحو 17.5%، وهو ما يعنى أنه يجب منح المُودعين فائدة أعلى من الحالية لتعويضهم عن تأكل قيمة الأموال.

كما سيكون هذا الرفع في الاحتياطي الإلزامي الثاني من نوعه منذ 10 أكتوبر2017، حينما رفعه المركزي من 10% إلى 14% اعتبارا من 10 أكتوبر الجاري.

كان البنك المركزي قد خفّض الاحتياطي الإلزامي بنسبة 4% في عام 2012، ليُمكّن البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة، بعد ثورة 25 يناير.

#البنك#الفائدة#البنك#المركزى#البنك المركزى#تثبيت الفائدة الاحتياطي#أقتصاد مصر # أسعار الذهب # بنك مصر # بنك الاهلي # ازمات مصر